به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی لزوم تعیین مجازات در مورد متهم مستحق تخفیف

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۵۸۷۳

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد طبق شرایطی تقلیل دهد یا تبدیل کند.»

در بند‌های ماده یادشده آمده است که «تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر، تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال، تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر و چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

جلسه هیأت عمومی با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه درباره اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، درباره لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی، متهمان را به دلیل مشارکت در سرقت با وجود مستحق تخفیف بودن به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه چهار و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد؛ در حالی که شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به دلیل اینکه دادگاه باید با وصف یادشده کمتر از حداقل مجازات تعیین می‌کرد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است، شعبه هم عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، از مجموع ۶۵ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۶۲ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری جرایم دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ملاک‌های افزایش شهریه مدارس غیردولتی

شهریه مدارس و مراکز غیردولتی هرساله براساس ضوابط قانونی تعیین و افزایش می‌یابد که بخشنامه آن دوم اردیبهشت به استان‌ها ابلاغ شد؛ بر این اساس هزینه‌های قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی و منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و بدنبال آن پیش‌ ثبت‌نام‌ها، شهریه‌های مدارس غیردولتی دغدغه بزرگ هرساله اولیاء است، هرچند هنوز شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ رسما اعلام نشده و فعلا مقرر شده پیش‌ثبت‌نام‌ها بر اساس نرخ شهریه سال گذشته صورت گیرد اما گفته شده کف و سقف میزان «شهریه» براساس عملکرد مدارس و بارگذاری مدارک و اطلاعات در سامانه مدارس و مرکز غیردولتی تعیین می‌شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغی؛ «شهریه مصوب مدارس غیردولتی» براساس هزینه‌های قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

«شهریه فعالیت‌های فوق برنامه» نیز بابت ارائه فعالیتهای آموزشی و پرورشی فوق برنامه دارای مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه (ناحیه) با هدف تنوع بخشی به فرصتهای تربیتی، تقویت روحیه علمی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی و با بهره‌مندی از فناوریهای نوین و مبتنی بر نظام اسلامی، توسط اولیای دانش آموزان پرداخت می‌شود.

هفت الگوی تعیین شهریه

حداقل و حداکثر میزان شهریه بر اساس ۶ شاخص در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مشخص می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هفت الگوی تعیین شهریه با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود که این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.

بر اساس این شاخص‌ها فرمول گذاری شهریه هر مدرسه انجام و مدارس مدارک خود را برای تعیین میزان شهریه در سامانه بارگذاری می کنند. میزان دقیق افزایش شهریه بعد از فرآیند بارگذاری اعلام می‌شود و در نهایت دانش آموزان و والدین با مراجعه حضوری به مدرسه و یا سامانه مدارس غیردولتی می‌توانند از میزان شهریه سال تحصیلی دانش آموز خود با خبر شوند.

بر این اساس در حال حاضر پیش ثبت‌نام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته انجام می‌شود و افزایش شهریه برای پیش ثبت نام تخلف است.

مزیت رتبه‌بندی مدارس غیردولتی در تعیین شهریه

رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی تکلیف رتبه‌بندی مدارس، شهریه دریافتی، ساعات تدریس معلمان، پوشش بیمه‌ای و نحوه برخورد با مدارسی که شهریه اضافی دریافت می‌کنند مشخص شده گفته است: مدارس غیردولتی بین رتبه‌های یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دسته‌بندی می‌شوند که خانواده‌ها می‌توانند رتبه‌ها را در سامانه مشاهده کنند. 

به گفته محمودزاده، رتبه‌ هر مدرسه در تعیین شهریه آن مدرسه اثرگذار است. شهریه‌های پایین این مدارس ترمیم، شهریه‌های بالا کنترل و شهریه‌های متوسط متوازن می‌شود، شهریه فوق برنامه نیز در مدارس غیردولتی نه اجباری است نه اختیاری و به تناسب شرایط درباره آن تصمیم گیری می شود.

همچنین مقرر شده سامانه نظارت بر وضعیت مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد و مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر ، سامانه مذکور را رصد کنند.